صفحه ۴ - ۲/۲/۸۷

نامه انتقادی وزیر کار به رییس جمهور درباره بسته بانک مرکزی:

ادامه شکاف اقتصادی در دولت‌

ادامه تیتر یک ...

در بند دیگر نامه آمده است: عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن ، از راههای مناسب تأمین منابع بشمار می رود که اجرای آن ابزار و الزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند .

در فراز دیگر نامه جهرمی آمده است: با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانکها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست تذکر چند نکته لازم است .

الف : با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی ، عملاً بانکهای کشور بسمت بانکهای سرمایه گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاستهای تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد عملاً همانند گذشته بویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت . یادآوری می شود که در سال 86 بانک های خصوصی بنام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آنهم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند . لازم است برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها شرکت های سرمایه گذاری به خدمت گرفته شوند و این مهم به آنها سپرده شود . ب : همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده ، بانکها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز می کنند . با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخشهای تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی ، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می شود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود .

ج : پیش بینی سودآوری طرحها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه 3 درصد با چه مبنائی است . اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش بینی سود احتمالی بنگاه و یا طرح اقتصادی می شود . افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرف منعقد نماید.

د : با توجه به اینکه در بند 1-6 سیاست های ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد می کند اما سود پیش بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید می کند و در ذیل بند 5-4-7 این سیاست ها مسئولیت زیان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است . چگونه می توان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود ، آنهم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم می شود را عقد مشارکتی می نمامیم .

این سیاست عملاً بانکها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری می کند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی می شود .

در ادامه نامه وزیر کار می خوانیم، ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از 10 میلیون ریال به 100 میلیون ریال در این سیاست ، و هر چند که قرار بود تسهیلات تا 500 میلیون ریال در این قالب سامان بگیرد . لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال و یا مسکن و ... در غیر اینصورت منابع بانکی در جهت هزینه های مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید می کند .

در ادامه نامه آمده است: با توجه به بند 18 سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود، بلکه با افزایش نرخ سود ، تورم نیز افزایش پیدا می کند .

یادآوری می شود که در سالهایی که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی 18 درصد تعیین می شد . وزیر کار در این نامه افزود: جناب آقای رئیس جمهور، در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت های گوناگونی همانند تحویل زمین و تأمین زیرساختهای رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه های مالی بنگاههای اقتصادی چگونه می توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه کنند و یا بنگاههای دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند .

در ادامه نامه آمده است: با توجه به اینکه حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی می باشید . خواهشمند است دستور فرمائید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا در آید .

■ دفاع مظاهری از بسته جدید بانکی

رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکسری ابهامات در منابع بانکی و همچنین شفاف‌سازی بین مشتریان، مردم و مدیریت بانک‌ها و از سوی دیگر دولت در سال 86 مطرح بود تاکید کرد که در مجموعه سیاست‌های ارائه شده اخیر یک شفاف‌سازی در رابطه مردم با بانک‌ها و بانک‌ها با مردم در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا طهماسب مظاهری با تشریح بسته سیاسی - نظارتی شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در ساختار اقتصادی کشور سه پایه‌ اصلی بازار سرمایه، سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی حرکت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند تصریح کرد: در سال گذشته و در سال جاری مسئله پیدا کردن راه‌حل های مناسب از طریق سیاست‌های اقتصادی در بازار سرمایه، پولی و بودجه برای کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی بسیار مورد توجه ما قرار داشت. وی ادامه داد: بسته جدید با هدف مهار تورم و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی طراحی و مورد توجه قرار گرفته است. به گفته‌ او بانک‌ها موسسه‌های خیره نیستند و بانک واحدی است که مسوولیت خدمات پولی به مردم از راه‌و روش معقول و منطقی برخوردار است و در این مسیر وظیفه اصلی و مهم بانک حفظ منافع سپرده‌گذاران است.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها تفاوت زیادی را با بنگاه‌های اقتصادی دارند توضیح داد: بانک‌ها از قدرت خلق پول برخوردارند و این در حالی است که بنگاه‌های دیگر اقتصادی از این قدرت برخوردار نیستند و این مسئله وظیفه بانک‌ها را سنگین‌تر کرده است. بانک در طراحی بسته سیاسی - نظارتی شبکه بانکی کشور همان تعریف مشخص خود دارد و اگر ابهامی بوده آن را برطرف کرده‌ایم. مظاهری تاکید کرد: بانک واحدی است که باید به مردم خدمات پولی بدهد و بابت آن کارمزد بگیرد و یک بنگاه خیریه نیست. از سوی دیگر بانک بنا به تعریف رسمی واسطه انتقال پول از دارندگان منابع به کارآفرینان است. در این فضا وظیفه اصلی بانک حفظ منافع سپرده‌گذاران است چون آنها به بانک وکالت می‌دهند که منابعشان را در طرح‌هایی استفاده کنند که بیشترین سود را به سپرده‌گذاران بدهد و این در تعریف بانکداری بدون ربا هم قید شده است.

وی با اشاره به لزوم انتشار عمومی شاخص‌های کلان بانکی در پایان هر ماه نیز گفت: یقینا چنین امکانی وجود دارد و شفاف‌سازی فعالیت یک بنگاه اقتصادی جزو شاخص‌های سلامت آن بنگاه است خصوصا که این بنگاه‌ها در آستانه پذیرش در بورس هستند و یکی از شروط پذیرش در بازار سرمایه شفافیت حساب‌های مالی آنهاست. او ادامه داد: این شاخص‌ها که قرار است منتشر شوند؛ شاخص‌های عمومی است که در همه جای دنیا از سوی بانک‌ها منتشر می‌شوند. پیاده‌سازی اصل 44 هم در گرو انجام چنین دستوراتی است. یکی از چیزهایی که در این بسته قید شده یکسان بودن سیاست‌های اعمالی برای واحدهای خصوصی و دولتی است چرا که رقابت‌ بخش‌های خصوصی و دولتی مستلزم یکسان بودن شرایط رقابتی است و ناهمگونی این شرایط در سال‌های گذشته قدرت رقابت بخش خصوصی را با بخش دولتی گرفته بود. وی گفت: یکسان کردن شرایط فعالیت برای بانک‌های دولتی و خصوصی یکی از مهمترین دستاوردهای این بسته سیاستی است. مظاهری با اشاره به شرایط جدید اعطای تسهیلات و احتمال بالا رفتن نرخ پول در بازار غیر متشکل پولی گفت: شرایط کار بانکی با اجرای این سیاست اصلا دشوارتر نشده و تنها از بانک‌ها خواسته شده که بیشتر از منابع خود،‌ تسهیلات ندهند که این هم خواسته جدیدی نبود و از نیم سال گذشته هم اجرا می‌شد. به عبارت دیگر از بانک‌ها خواسته‌ایم تا دست در جیب بانک مرکزی نکنند و تقاضای خلق پول نداشته باشند و این سیاست‌ را از ابتدای سال مجدانه پیگری می‌کنیم. هر تعهدی منوط به این باید باشد که طرحی که متقاضی تسهیلات است، در بانک کارشناسی شود چرا که بانک مسوول است و تصویب کارگروه‌های استانی برای بانک‌ها ملاک پرداخت تسهیلات نیست.

وی گفت: بانک‌ها باید توجیه اقتصادی طرح را احراز کنند و همچنین تسهیلاتی که باید پرداخت شود در حد منابعشان باشد. زمانی که هر طرحی با احراز این شرایط تصویب شد باید در مراحل مختلف تحت نظارت بانک باشد و در صورت معوق ماندن بازپرداخت نیز خود بانک‌ها مسوول هستند و نمی‌توانند از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کنند. مظاهری در پاسخ به این پرسش که با وضع چنین ضوابطی ممکن است بانک‌ها محافظه کارتر شوند در نشست ویژه خبری سیما گفت: احتیاط شرط فعالیت بانک‌هاست ولی این احتیاط باید معقول و منطقی باشد و از آنجایی که بانک‌ها باید در قبال سهامداران خود نیز پاسخگو باشند، طبیعتا نمی‌توانند زیاده از حد احتیاط به خرج دهند. ضمن اینکه در این بسته پیش‌بینی شده که اخذ وثیقه خارج از طرح غیر قانونی است.

وی گفت: کسی که می‌خواهد طرحی را عملیاتی کند عواید آتی طرح را با بانک شریک شود، قدم بزرگی در کارآمدی بانک‌ها برداشته شده است و بانک‌ها می‌توانند نقش رابطه‌ای خود را بین متقاضیان منابع و دارندگان آن را به شکل بهتری ایفا کنند و درآمدهای آنها از محل تبادل منابع بین این دو دسته تامین می‌شود.

او تصرح کرد: این بسته سیاستی از اکنون لازم الاجراست ولی برای عملیاتی شدنش زمان لازم است.

رییس کل بانک‌ مرکزی در توضیح علت انحصار پرداخت وام خرید مسکن در یک بانک گفت: در سال گذشته یکی از عوامل نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن بود و اگر نگوییم همه این افزایش تورم ناشی از تسهیلات بانکی است و برای نقدینگی فراوان و سرگردان نیز سهم قابل ملاحظه‌ای قائل باشیم، اما در بخش سیاست‌های پولی آنچه می‌تواند به عنوان مرهمی برای این زخم تلقی شود، توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن آن هم در رقم‌های بزرگ خواهد بود. سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن عمدتا از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت شده است، بنابراین باید سعی کرد این تسهیلات بیشتر متمرکز بر ساخت مسکن باشد تا خرید آن.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، سیاست اتخاذ شده، بهترین و موثرترین روش است و با فاصله زمانی چند ماهه‌ای موجب می‌شود ناخودآگاه‌ واحدهای مسکونی فعلی کاهش قیمت پیدا کنند و به فروش برسند. گرچه چنین روش‌هایی به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید روش‌های دیگری هم برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید در پیش گرفته شود.

رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی دو بخش دارد؛ بخشی که به سپرده‌گذاران می‌دهند و سودی که از تسهیلات گیرندگان می‌گیرند. اگر بپذیریم که وظیفه بانک‌ها حفظ منافع سپرده‌گذاران است، بانک برای انجام این وظیفه باید سپرده‌گذاران را در برابر کاهش قدرت خرید پولشان، حمایت کند. بنابراین اعتبارات پرداختی در قبال عقود مشارکتی باید به طرح‌هایی تعلق بگیرد که حداقل سود آن معادل تورم باشد و این بسته سیاستی گفته شده که معادل نرخ تورم به علاوه حداکثر سه درصد حاشیه سود باشد، این روش از گذشته هم جاری بوده است.

وی افزود: عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، سلف، جعاله هستند و در آن‌ها نرخ سود از ابتدای قرارداد تعیین می‌شود، این نرخ را باید بانک مرکزی پیشنهاد دهد و به تایید رییس جمهور برسد و تا زمانی که این نرخ اعلام نشده، همان 12 درصد است. مظاهری در مورد درصد تقسیم منابع در حوزه‌های مختلف گفت: یکی از مزایای مثبت این بسته سیاستی تفکیک سرفصل‌های دریافت تسهیلات است، چرا که این تفکیک باعث می‌شود بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به بخش بازرگانی و خدمات ندهند و برای صنعت و کشاورزی سهم مشخص باقی می‌ماند در صورتی که در سال‌های گذشته خلاف این اتفاق می‌افتاد. ما با تفکیک بخش خدمات از بازرگانی سهم هر دو حوزه را حفظ کرده‌ایم چرا که هر دو از اهمیت خاص خود برخوردارند، بنابراین نقش تفکیک مثبت است و بحث بر سر میزان نسبت‌های در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای بخش کشاورزی یک سهم 25 درصدی قانونی داریم و برای سهمیه‌بندی سایر بخش‌ها هم براساس شرایط اقتصادی کشور تقسیم‌بندی کرده‌ایم.

گزارش اقتصادی‌

افزایش قیمت ها ادامه دارد

بخش اقتصاد- قیمت برخی مواد غذایی از ابتدای سال روز به روزافزایش یافته است؛ البته افزایش قیمت مواد غذایی یک بحران جهانی است و نقاط بسیاری دیگری از دنیا را هم تحت تاثیر قرار داده است ولی این افزایش‌ها در ایران نسبت بیشتری دارد و طبعا بار این افزایش قیمت بر روی دوش طبقات متوسط به پایین است.

به گزارش ایسنا با تعیین دستمزد 220 هزار تومانی برای مشمولان قانون کار مطمئنا مردمان طبقات متوسط و پایین روزهای سختی را با این افزایش قیمت‌ها در پیش خواهند داشت.

در این میان توجه نکردن به مسائل نظارتی باعث افزایش‌های دل‌بخواهی برخی قیمت‌ها شده بود تا اینکه امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از جریمه هشت شرکت مواد غذایی به خاطر گران فروشی خبر داد.

■ ‌گوشت قرمز و گوشت مرغ

قیمت گوشت قرمز که اوایل سال گذشته شش هزار تا 6500 تومان بود در حال حاضر به کیلویی بالای 10هزار تومان رسیده است.قیمت گوشت مرغ هم که سال گذشته از هر کیلو 1800 تومان بالاتر نرفته بود درحال حاضر به 2400 تا 2900 تومان رسیده است و به نظر نمی‌رسد که با وجود فرا رسیدن فصل گرما شاهد روند کاهشی در قیمت مواد پروتئینی باشیم.

به بیان دیگر قیمت این مواد به حدی بالا رفته است که باید کم کم شاهد حذف این مواد از سر سفره طبقات ضعیف‌تر بود.

■ برنج

قیمت برنج داخلی نیز در ماه‌های اخیر جهش چشم‌گیری داشته است به طوری‌که قیمت برنج پرمحصول‌ “ندا” که هیچ‌گاه از هر کیلو 600 تومان بالاتر نمی‌رفت درروزهای اخیر به بالای 1200 تومان رسیده و برنج خزر هم که همیشه پایین‌تر از کیلویی 1000 تومان بود به 1500 تومان رسیده است، برنج‌ هاشمی هم که معمولا حول و حوش هر کیلو 1400 تا 1500 تومان بود در روزهای اخیر به مقادیر بالای 2500 تومان برای هر کیلو صعود کرده است.

قیمت واقعی صادرات جهانی برنج از ارزان‌ترین نوع آن‌ها که هندی است تا نوع مرغوب آن که برنج باسماتی پاکستان است هر تن از 210 تا 530 دلار است که واردات کشور ما منحصر به نوع تایلندی و باسماتی پاکستانی است که قیمت آن‌ها از هر تن 300 تا 500 دلار است.

البته بخشی از این افزایش قیمت برنج ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی در یکی دو سال اخیر بوده است.

■ میوه، صیفی‌جات و سبزی

افزایش قیمت میوه و سبزی که از اوایل امسال آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

قیمت گوجه‌فرنگی در زمستان 86 که فصل کشت این محصول نیست از هر کیلو 1200 تومان بالاتر نرفته بود ولی قیمت این محصول از روزهای قبل از عید رو به افزایش گذاشت و در روزهای اخیر به بالاتر از دو هزار تومان هم رسیده است. بادمجان و کدو هم در میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها پیدا نمی‌شود و با قیمت‌های هر کیلو 1000 تا 1200 تومان به فروش می‌رسد که برای این فصل بسیار بالاست چون در سال گذشته قیمت این محصول حداکثر کیلویی 300 تومان بوده است. قیمت سبزیجات هم در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و به هر کیلو 1000 تومان هم رسیده است که برای این موقع سال بسیار گران است.

البته در روزهای اخیر مسئولان صنفی و دولتی به میدان آمده‌اند و دائما وعده ارزانی این سبزی و صیفی را تا پایان هفته اول اردیبهشت می‌دهند که باید منتظر بود و صحت و سقم این امر را در روزهای آتی دید.

این روزها کیفیت میوه‌هایی که این روزها در مغازه‌ها یافت می‌شوند نسبت به قبل افت چشمگیری داشته است چون میوه‌های زمستانی رو به پایان هستند و میوه‌های فصل گرم هم هنوز به صورت انبوه به بازار نیامده‌اند و اگر هم در بازار موجود باشند به صورت نوبرانه‌اند و بسیار گران هستند. قیمت انواع مرکبات نسبت به اوایل فروردین با افزایش مواجه بوده و قیمت پرتقال‌های وارداتی که کیفیت‌شان نسبت به هفته‌های قبل پایین‌تر هم آمده به هر کیلو دو هزار تومان هم رسیده‌ است. میوه‌های نوبرانه مثل توت‌فرنگی و چاقاله‌بادام هم با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسند و از میوه‌های تابستانی مثل آلبالو و گیلاس و زردآلو هنوز خبری نیست. قیمت یک ظرف 200 گرمی توت‌فرنگی دو هزار تومان و هر کیلو چاقاله بادام هم 3500 تا 4500 تومان به فروش می‌رسد.

■ لبنیات

افزایش بی سر و صدای قیمت مواد لبنی که پیش از عید شروع شده بود، پس از تعطیلات شدت بیشتری پیدا کرده است. سال گذشته افزایش رسمی نرخ مصوب کارخانه‌ها و مطرح شدن آن با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. با این حال بسیاری از کارخانه‌ها از عرضه مواد لبنی‌ که مشمول قیمت‌های مصوب قرار می‌گرفتند خودداری و بازار را با کالاهایی که قیمت‌گذاری‌های دولتی برای آنها اعمال نمی‌شد اشباع کردند و ناخودآگاه این افزایش قیمت از ابتدای تابستان سال گذشته به مردم تحمیل شد، اما افزایش قیمت‌های اخیر باعث شده است که تفاوت قیمت برخی مواد لبنی نسبت به ابتدای سال گذشته به بیش از 50 درصد برسد! برخی قیمت‌ها نسبت به بهمن 86 به میزان 18 تا 20 درصد افزایش داشته است. قیمت یک سطل ماست یکی از برندهای معروف که اوایل سال گذشته دو هزار تومان بود در تابستان گذشته به 2600 تومان و در اسفند ماه به سه هزار تومان افزایش یافته است. وضعیت دیگر مواد لبنی مثل پنیر، دوغ و شیرهای غیریارانه‌ای هم بدین منوال است و کمبود کره هم نرخ آن را تا 50 درصد افزایش داده است.

■ حبوبات

سیر صعودی قیمت حبوبات هم که از سال گذشته آغاز شده بود در روز‌های اخیر به اوج خود رسیده است و به طوری که قیمت لوبیا قرمز در خرده‌فروشی‌ها به هر کیلو 1800 تومان، نخود کردستان 1300 و لپه تبریز 1500 تومان رسیده است.

نبود حمایت از کشاورزان حبوبات باعث شده است که آنها کاشت محصولات دیگر را به حبوبات ترجیح ‌دهند و این محصول در سال‌های اخیر با کاهش سطح زیر کشت روبه‌رو بوده است.

■ روغن

وضعیت بازار روغن در یک سال اخیر پرنوسان بوده به طوری که هم‌اکنون با بالا رفتن پی درپی بهای آن در برخی مناطق به خصوص در تهران حتی کمیاب هم شده است. در حال حاضر روغن پنج کیلویی جامد در بسیاری از واحدهای صنفی پیدا نمی‌شود و اگر هم مغازه‌ای این کالا را داشته باشد با قیمت بالاتر 10 هزار تومان به فروش می‌رساند. شرکت‌های پخش مواد غذایی در لیست محصولات‌شان روغن خوراکی ندارند و اگر هم این کالا را عرضه کنند به صورت محدود است و مغازه‌دار باید به همراه آن کالاهای دیگری را هم به صورت اجباری خریداری کند.

روغن مایع خوراکی هم از قبل از عید با افزایش قیمت مواجه بوده است و عرضه این کالا بعد از عید کاهش یافته برای روغن تقریبا بازار سیاه ایجاد شده و مغازه‌داران این کالا را با قیمت بالاتری از بازار آزاد تهیه می‌کنند و مجبورند گران‌تر بفروشند. قیمت روغن مایع یک لیتری یکی از برندهای معروف که یکی دو ماه قبل از عید 1500 تومان بود با افزایش قیمت به 1800 تومان رسیده است و این کالا در بازار نسبتا کمیاب است و با قیمت‌های بالاتر از این هم به فروش می‌رسد.

■ افزایش قیمت مواد غذایی پرمصرف

قیمت بسیاری از مواد غذایی دیگر هم که جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شوند ولی همواره در سبد خرید خانوار‌ها قرار دارند افزایش داشته است.

قیمت هر قوطی رب یک کیلویی طی چند ماه با افزایش بیش از 50 درصدی مواجه بوده است و در توزیع عمده از هر قوطی 700 به 1150 تومان رسیده است که در بازار مصرف این قیمت 1400 تومان است؛ تولیدکنندگان مشکل واردات ورق خام قوطی‌های رب که به دلیل مشکلاتی که در واردات از ژاپن به وجود آمده است را دلیل افزایش چشمگیر قیمت رب عنوان می‌کنند به گفته آن‌ها هر قوطی خالی که سال گذشته 90 تومان بود در حال حاضر به 140 تومان رسیده است. علاوه بر این باید کاهش وزن خالص رب داخل قوطی‌ها را هم به این گرانی اضافه کرد، چون این ترفند مدتی است از سوی برخی تولیدکنندگان سس، روغن و انواع کنسرو‌ها به کار گرفته می‌شود.

قیمت تن ماهی هم در طول یک سال گذشته از میانگین 850 تومان به 1400 تا 1500 تومان افزایش پیدا کرده است که دلیل آن از سوی تولیدکنندگان کم شدن منابع ذخایر ماهی تن در خلیج فارس عنوان شده است و آن‌ها این امر را دلیل افزایش 80 درصدی قیمت در طول این یک سال می‌دانند.

این‌ها فقط نمونه‌هایی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای سال است. به همه این بحث‌ها باید گرانی غیررسمی نان به عنوان اساسی‌ترین و پرمصرف‌ترین کالای جامعه را هم اضافه باید کرد که البته از سوی مسوولان وزارت بازرگانی غیر قانونی اعلام شده است.